أبو العلا: تمديد ولاية الأونروا صفعة سياسية لإسرائيل 

قال حسام أبو العلا مدير تحرير مجلة أكتوبر ان  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لثلاث سنوات إضافية يُمثل محطة سياسية وإنسانية بالغة الدلالة في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية حيث جاء التصويت بأغلبية ساحقة قاربت الإجماع الدولي ليؤكد أن المجتمع الدولي ما زال يعتبر قضية اللاجئين وحق العودة جزء أصيلاً من منظومة القانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية رغم الضغوط الإسرائيلية ومحاولات التشكيك والتجفيف المالي التي استهدفت الوكالة خلال السنوات الأخيرة .

وأشار في حديثه ببرنامج (حوار اليوم)  إلى أن هذا القرار أعاد تثبيت مكانة الأونروا كأحد أهم الشواهد القانونية والإنسانية على مأساة ممتدة منذ عام 1948 وأغلق الباب أمام مساعٍ حثيثة لتصفية دورها تمهيداً لتصفية جوهر القضية الفلسطينية نفسها وفق ما تؤكده الأمم المتحدة التي تجدد الولاية بشكل دوري باعتبار الوكالة ركناً لا غنى عنه في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

كما أوضح الكاتب الصحفي حسام أبو العلا أن توقيت القرار وحجمه شكلا صفعة سياسية للمراهنة الإسرائيلية على تبدل المزاج الدولي بعد الحرب الأخيرة على غزة، مشيراً إلى أن انكشاف حجم الدمار وسقوط مئات العاملين في الأونروا أثناء أداء واجبهم الإنساني أعاد وضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي حيث وثقت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 300 من موظفي الوكالة وتضرر أو تدمير عدد كبير من منشآتها التعليمية والصحية رغم تمتعها بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار أبو العلا إلى أنه لا يقتصر دور الأونروا على الإغاثة العاجلة بل يتجاوز ذلك إلى كونه دوراً استراتيجياً يمس جوهر الصراع إذ تحتفظ الوكالة بسجل شامل لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم وهو ما يشكل الإطار القانوني الأوضح لإثبات صفة اللجوء وحق العودة ، مما يفسر إصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استهداف الوكالة سياسياً ومالياً وصولاً إلى محاولات حظر نشاطها واتهامها باتهامات لم تثبتها أي تحقيقات أممية مستقلة وفق ما أكدته الأمم المتحدة نفسها في أكثر من تقرير رسمي .ورغم هذا الانتصار الدبلوماسي يظل التحدي الأخطر ماثلاً في الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الأونروا إذ تشير بيانات رسمية إلى عجز يتجاوز مئتي مليون دولار في موازنتها التشغيلية ما يهدد استمرار خدمات التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة خاصة في قطاع غزة حيث يعيش مئات الآلاف في العراء وسط برد قارس وتدهور بيئي وصحي غير مسبوق وهو ما حذرت منه تقارير أممية متتالية أكدت أن أي توقف أو تقليص في خدمات الوكالة ستكون له عواقب إنسانية خطيرة.

وكشف الضيف أنه يبرز هنا التناقض بين الدعم السياسي الواسع الذي حظي به قرار التمديد وبين الفجوة التمويلية المتنامية خاصة مع استمرار تقليص أو وقف التمويل الأميركي في فترات سابقة ما حمّل الاتحاد الأوروبي العبء الأكبر بوصفه الممول الدولي الرئيسي حالياً للأونروا وهو ما دفع مسؤولين أمميين إلى الدعوة العلنية لتوسيع قاعدة المانحين وزيادة المساهمات العربية على وجه الخصوص باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية عربياً لا يجوز أن تبقى ممولة في الأساس من خارج الإقليم.

برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للأخبار، تقديم الإعلامي إيهاب اللاوندي.